مادة المواريث (الحقوق المتعلقة بالتركة)

الحقوق العينية :

 الحقوق المتعلقة بعين التركة : وهي الحقوق المرتبطة بذات أملاك الهالك مثل حق الإنتفاع والارتفاق والرهن، والالتزامات الضريبية فهي كل حق من الحقوق المتعلقة بعين التركة وهي الأشياء المستحقة للغير الثابتة في ذمة الهالك مثل الرهن والوديعة والعارية. 

ويقصد بالحقوق العينية أيضا الحقوق المتعلقة بعين التركة  وهي كل حق تعلق بعين المال المتروك، كحق الدين المضمون برهن، فإذا مات الراهن فإن المرتهن أحق الناس بالذات المرهونة عنده اذا لم يتمكن الورثة من سداد دين مورثهم الذي مات، ومثل السلعة التي اشتراها المورث قبل وفاته، ولم يستلمها من البائع ولم ينقذه ثمنها، فإن أولى الناس بها البائع ما لم يدفع ورثة الميت ثمنها ويستلموها منه، ومثل الأضحية معينة فلا يصح أن يتصرف فيها بعد تعيينها ولا يصح أن يأخذها يأخذها الورثة ويتقاسموها بل هي من الحقوق المتعلقة بعين التركة فتصرف أولا من التركة ثم ينتقل بعد ذلك الى الحق الثاني. 

نفقات تجهيز الميت بالمعروف :

 نفقات تجهيز الميت تشمل هذه النفقات جميع المصاريف المتعلقة بالميت من غسل وكفن ودفن دون إسراف ولا تقتير تفاديا للحوق الأضرار بالحقوق الأخرى وخاصة حقوق المحاجر. 
وهذه النفقات هي كل ما يحتاجه الميت من حين موته إلى أن يوارى في قبره من نفقات غسله وأجرت كفنه وحمله وحفر قبره ودفنه دون إسراف او تقتير.... 
يقدم التجهيز على أداء الديون لأن حاجات الميت إلى التجهيز أشد من حاجته إلى قضاء ديونه اعتبار بحال حياته... وكما يقدم تجهيز الميت على بقية الحقوق الأخرى يقدم تجهيز من  تلزمه نفقته كأولاده الصغار والعاجزين عن الكسب، ومن إلتزام بنفقتهم، صغار كانوا أم كبارا،  وذلك إذا ماتوا قبله ولو بلحظه أو معه ولم يتوصل إلى معرفة السابق منهم. 
وهو الحق الثاني في تركة الميت، وذلك لان كرامة الإنسان ميتا ككرامته حيا، فالتجهيز والدفن بالمعروف من أهم الأمور التي ينبغي أن تصرف  من مال الإنسان نفسه، وهي آخر ما  سيصرفه عليه. 
ويدخل في هذا الحق كل الأمور المتعلقة بالتجهيز والدفن كأجرة المغسل وثمن الكفن وأجرة حفار القبر وثمن القبر وثمن تشريح بعد وفاته لتبيان سبب الوفاة. 

الديون المطلقة :
الديون  والمقصود بهذه الديون، الديون العادية ونظرا لكونها تحل بالموت وجب استخراجها قبل الوصية سواء كانت حالة أو مؤجلة، وإن استغرقت كل التركة. 

ويقصد بهذه الديون تلك التي لم تكن  تتمتع بأي رهن أو امتياز كالديون التي اعترف بها الميت قبل موته، أو التي يملك أصحابها حججا تثبيتها. 
فديون الميت المطلقة هي الديون العادية  التي ليست محل امتياز ولا مضمونة برهن، وهي تستخلص بعد نفقات تجهيز الميت لأن الدائنين تعاملو معه على هذا الأساس، فالكفن ولوازمه من توابع الحياة، والدائنون غرماء فيه. 
 والديون الشخصية أو الديون غير المتعلق بعين  التركة مؤخرة إلى ما بعد أداء الحقوق المتعلقة بعين التركة والتجهيز الميت ودفنه  لأن الديون المتعلقة بعين التركة أولى أن تقدم على كل حق آخر. 
والديون قد تكون شخصية أو ديون الله،  فالديون الشخصية فإنها تنقسم إلى قسمين : قسم تترتب على الميت المدين حال صحته وقسم الآخر تترتب عليه في مرضه الذي توفي فيه فإذا أقر الميت قبل وفاته أن بعض ديونه قد تبت عليه في مرضه، قدم الديون الصحة على ديون المرض فإذا كان المال يكفي وفيت ديون الصحة ثم ديون المرض ثم باقي الحقوق وإن لم يكن يكفي قدم ديون الصحة فوفيت أولا، ثم وفي ما يكفي من ديون المرض. 
أما بخصوص ديون الله تعالى فهي كالكفار والنذور والزكاة التي لم تخرج  فقد ذهب  بعض الفقهاء إلى انها تسقط عن المكلف إذا توفى وقالوا هي عبادات لا يجب على الميت منها شيء وإن كان يأثم لعدم أدائه وذهب آخرون إلى أنها لا تسقط بل يجب على الورثة أداؤها من ماله لأنه وإن تأخر في أدائها إلا أن الأداء يسقط عنه الإثم وهذا الرأي وهو الراجح. 

 الوصية الصحيحة النافذة :
   مبتشرة بعد الحقوق المتعلقة بأعيان التركة ونفقات تجهيز الميت 
واشترط فيها أهل العلم شرطين أساسيين :
أن تكون من ثلث التركة فما دون فلا تنفذ إلا في حدود الثلث إلا إذا أذن   باقي الورثة بنفادها كأنهم ملكوه ثم أخرجوه. 
أن تكون لغير الوارث لأنه لو أوصى بها لغير الوارث لكان   متعديا على حدود الله، مثلا لقول الرسول صل الله عليه وسلم( إن الله أعطى لكل ذي حق  حقه فلا وصية لوارث). 

 فالوصية الصحيحة النافذة: يقصد بها التي توافرت على شروط صحتها ولم يتراجع عنها الموصي ولم يردها الموصى  له والوصية حق ينشؤه الميت على نفسه قبل وفاته ويضيفه إلى ما بعد موته، فهو يملك واحدة  من الناس جزاءا من ماله قبل وفاته إلا أنه يجعل هذا التمليك مضافا إلى ما بعد موته فإذا كانت وصية غير واجبة فإن قضاء الدين واجب ولأن الوصية أيضا حظ الفقير والمسكين أما الدين فهو حظ غريب والغريب سيسأل  عن ماله.

الدكتور : مبارك أبومعشر