القانون البنكي (ماهية بنك المغرب ووظائفه)

ماهية بنك المغرب :

بنك المغرب وهوشخص معنوي مستقل له وظائف ومهام يحددها القانون المنظم له يرأسه والي بنك المغرب ويخضع لسلطة ومراقبة الملك باعتباره رئيس الدولة ويقع مقره بمدينة الرباط.

بعدما استرجع المغرب سيادته في الميدان النقدي سنة 1959، قام بإحداث معهد إصدار وطني يحمل اسم "بنك المغرب" ليحل محل البنك المخزني المغربي آنذاك، وذلك برأسمال يبلغ 900 مليون درهم اكتتب بكامله من طرف الدولة؛ كما تم إحداث الدرهم كوحدة نقدية جديدة في أكتوبر من نفس السنة. وفي 1993 أدخلت تغييرات على القانون الأساسي لبنك المغرب، تستهدف بالخصوص توضيح المهام المنوطة بهذه المؤسسة، خصوصا الشق المتعلق بالسياسة النقدية وإعطاء المزيد من الاستقلالية للأجهزة المكلفة بالإدارة والتسيير. وفي سنة 2006 عرف بنك المغرب وضعا جديدا تضمنه القانون 76-03، والذي يهدف رسميا إلى تعزيز استقلالية البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية.

وفي أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية سنة 2007 والركود الذي تلاها، وبعد اعتماد المغرب لدستور 2011، وإقرار الإصلاح الأخير لقانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛ ومن أجل الرقي بقانون بنك المغرب الى مرتبة مطابقة لأفضل المعايير المعمول بها دوليا، كان من الضروري العمل على مراجعة القانون الأساسي لبنك المغرب، وتحديد واضح للعلاقة التي ينبغي أن تربط بين البنك المركزي وبين مجلس النواب.

المهام الحالية لبنك المغرب والخطوط العريضة التي جاء بها القانون الأساسي 

مبادئ بنك المغرب :

الإستقلال المالي : أي أن له ميزانية خاصة ومستقلة عن الجهاز التنفيذي للحكومة أو أي جهاز اخر. 

الإستقلال الإداري: عن الحكومة رغم أن هناك ممثل للحكومة إلا أنه لا يصوت ولا يسير بنك المغرب. 

وظائف بنك المغرب:

الرقابة على القطاع البنكي :

نظرا لحساسية القطاع البنكي الذي يمكن أن يمس السياسة النقدية للبلاد، وبالتالي التأثير على الاقتصاد الوطني، فإن المشرع المغربي أوجد عدة هيئات على المستوى المالي من أجل التدخل من حين لآخر لفرض رقابتها على مختلف الأنشطة التي تقوم بها الأبناك حفاظا على توازن السوق النقدية من جهة، ومن أجل حماية المتعاملين مع البنوك من جهة أخرى.

وفي هذا الإطار فإن البنوك العاملة في المغرب تخضع لرقابة الهيئات التقريرية المتمثلة في بنك المغرب وعلى هدا الأساس سنحاول التحدث عن رقابة بنك المغرب

يمارس بنك المغرب مهامه باعتباره البنك المركزي، الذي يحدد أدوات السياسية النقدية التي يجب أن تتقيد بها الأبناك من أجل ضمان حسن سير السوق النقدية، ومن أجل الحفاظ على سمعة المهنة البنكية وسمعة الأبناك العاملة بالمغرب.

كما تجدر الإشارة إلى أن بنك المغرب يقوم بإنجاز الرقابة المفروضة عليه، عن طريق عدة أجهزة تتمثل في المجلس الإداري الذي يرأسه والي بنك المغرب، إضافة إلى ستة ممثلين للوزارات ذات الصلة بالميدان الاقتصادي والمالي.

إضافة إلى المجلس يضم بنك المغرب مندوبا للحكومة يكلف بمراقبة نشاط البنك لحساب الدولة، ويسهر على تقيد البنك بالأحكام التشريعية الواجب احترامها، كما يضم ناظرين مكلفين بمراقبة الحسابات والاطلاع على الإحصائيات.

ومع ذلك فإن والي بنك المغرب يبقى أهم جهاز يضمه البنك بالنظر إلى المسؤوليات الجسيمة التي يختص بها، وخاصة فرض رقابة صارمة على مختلف العمليات والأنشطة التي تقوم بها الأبناك من أجل ضمان السير العادي للجهاز البنكي وحماية حقوق العملاء.

وفي سبيل القيام بهذه المهام فإنه يجوز لوالي بنك المغرب أن يطالب البنوك بجميع الوثائق والبيانات التي تساعده على مراقبة عملها.

كما يفرض على مسيري المؤسسة البنكية إخباره بجميع الحالات التي من شأنها أن تؤثر على السير العادي للبنك، أو تمس بسمعة المهنة أو بسمعة السوق البنكية المغربية، ويفرض على البنوك من أجل ذلك أن توجه إليه قوائمها التركيبية وفق الطريقة التي يحددها. وإذا لم تتقيد مؤسسات الائتمان بأعراف المهنة، فإن بنك المغرب يوجه إلى مسيريها تحذيرا من أجل مراعاة قواعد ممارسة المهنة البنكية.

إلا أن أهم قرار يمكن أن يتخذه والي بنك المغرب يتمثل في تعيين مدير مؤقت في الحالة التي يرى فيها أن تسيير أو رقابة أو تدبير المؤسسة لم يعد بالإمكان القيام به بصورة عادية، وهو ما من شأنه أن يعرض حقوق العملاء للضياع.

حيث يلجأ والي بنك المغرب إلى تعيين مدير مؤقت للمؤسسة البنكية في الحالة التي يفشل فيها مخطط التقويم الذي تم إقراره من طرف مسيري البنك ، إذ تنقل إليه جميع الصلاحيات اللازمة للإدارة والتسيير من أجل إنقاذ البنك من الصعوبات التي يمر بها، وبالتالي حماية حقوق المودعين التي قد تنهار بتصفية المؤسسة البنكية.

كما يمكن لوالي بنك المغرب في إطار مخطط التقويم أن يطلب من المساهمين أو الشركاء الذين يملكون بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة تساوي أو تفوق 5% من الرأسمال، وينتمون إلى أجهزة الإدارة أو التسيير أو التدبير بالمؤسسة المعنية، تقديم الدعم المالي اللازم من أجل تجاوز الصعوبات التي تمر بها المؤسسة البنكية.

أما بالنسبة للمشرع المصري، فإنه لم ينظم أسلوب الإدارة المؤقتة لتجاوز الأزمات التي تمر منها الأبناك، وإنما فرض تدخل البنك المركزي من أجل إجبار المؤسسة البنكية المعنية على الزيادة في رأسمالها إلى حد معين، وإذا لم يتم تجاوز الأزمة فإنه يتم اللجوء إلى إصدار قرار يقضي إما بإدماج البنك الموجود في وضيعة مالية صعبة في مؤسسة أخرى سليمة، وإما اتخاذ قرار بالتشطيب عليه من لائحة البنوك.

أما بالنسبة للمشرع الفرنسي، فإنه يلجأ إلى الإدارة المؤقتة باعتبارها من الحلول التي يمكن أن تقضي على الصعوبات المالية والتقنية التي تمر بها الأبناك.

وهكذا يتضح أن إسناد مهمة الرقابة إلى مؤسسة من قيمة بنك المغرب، سيؤدي لا محالة إلى ضمان أكبر حماية للمودعين، خاصة وأن المادة 94 من القانون البنكي الجديد، تقضي بأنه لا يمكن أن ينتج أي فسخ أو إبطال للعقود الجارية المبرمة مع العملاء أو مع الأغيار لمجرد وضع مؤسسة الائتمان تحت الإدارة المؤقتة.