منهجية البحث القانوني

المنهجية القانونية

فيما يخص هذه المنهجية فهي متبعة في جميع البحوث الجامعيةوالأكاديمية منهجية متبعة لوضع الهامش الخاص بالمؤلفات أو النصوص  القانونية والأحكام القضائية والمقالات وغيرها من المؤلفات التي يمكن أن يعتمد عليها الباحث في بحث معين وهذه الضوابط التي تحكم كتابة  الهامش فهي ضوابط تم وضعها ترتيبي وممنهج ج  ولا يمكن الخروج عنها باعتبارها قاعده  شكلية  يجب  على كل بحث كيف ماكان وخاصة البحوث القانونية أن تتوفر فيه. 

 وهذه قواعد كتابة الهامش بداية سنتحدث عن تدوين الهامش  بالنسبة للمؤلفات:

  إسم الباحث،  عنوان المؤلف ثم الجزء، الطبعة، السنة، دار النشر، بلد النشر، الصفحة. 

بالنسبهة للإشارة للمرجع لثاني مرة ولا يفصل بينهم مرجع اخر فيقتصر الباحث على ذكر المرجع نفسه والصفحة بينما اذا كان هذا المرجع يفصل بينهم مرجع اخر فهو يقتصر على ذكر اسم الكاتب ومرجع سابق و الصفحة، و هذا الأمر تطبقه كذلك على  على باقي المراجع سواء كانت عبارة عن مقالات  أو موسوعات وغيرها من المراجع الأخر. 

 أما فيما يخص بالنسبة القواعد المطبقة على الأحكام القضائية فيجب على الباحث أن يذكر:

 إسم الحكم أو القرار، تاريخ الحكم أو القرار، رقم الملف، نوع الملف، المجلة أو المجموعه القضائيةالتي نشر بها، العدد والسنة والصفحة و كون الحكم المنشور أو غير المنشور. 

 بالنسبة للنصوص القانونية:

 ا تحديد نوع النص  بمعناه هل هو نص تشريعي أو نص تنظيمي، تاريخ صدور النص، موضوع النص، العدد بالجريدة الرسمية يعني تاريخها والسنة ثم الصفحة، هذه البيانات تذكر لأول مرة تمت الإشارة لهذا النص القانوني بينما في المرة الثانية الإشارة فقط لرقم النص القانوني و إلى الإسم الخاص بنص (مدونة التجارة مثلا) . 

المنهجية المتبعة في تدوين الهامش الخاص  بالموسوعات :

 أولا إسم المؤلف الموسوعة، إسم الموسوعة، دار النشر ب،لد النشر، الصفحة، هذا الإشارة كذلك للمرجع لأول مرة بينما كما ذكرنا بنسبة المؤلفات بإتباع ماإذا وقع الإشارة للمرجع ثاني مرة على توالي أو يفصل بينهم مرجع آخر. 

 بالنسبة للمقالات، إسم المقال، عنوان المقال، إسم المجلة، عدد المجلة شهر، سنة الصفحة أو الصفحات.

هذا مايخص وضع الهامش 

أما فيما يخص وضع لائحة المراجع فذكر كل هذه البيانات وتستنى الصفحة ويستحب وضع هذه لائحة وفق تصنيف منظم. 

إعداد: إبراهيم الدنفي باحث في المجال القانوني.