الأعمال التجارية التبعية والأعمال التجارية المختلطة

الأعمال التجارية بالتبعية :

تعرف الأعمال التجارية بالتبعية بأنها الأعمال التي تعتبر بحسب الأصل أعمالاً مدنية ولكن تكتسب الصفة التجارية من خلال الشخص المزاول لهذه الأعمال وهو التاجر مرتبطة بالشؤونر تتعلق بتجارته أصبحت أعمالاً تجارية، فهذه النظرية تجسيد للنظرية الشخصية، لأن صفة القائم بالعمل هي أساس خضوعها للقانون التجاري. 

فالتاجر كما أنه يقوم بأعمال مدنية تتصل بحياته الخاصة مثله في ذلك مثل أي فرد كشراء سيارة للاستعمال الشخصي، واستئجار أو شراء العقار لسكناه، وشراء الأثاث الخاص بمنزله..الخ، فمثل هذه الأعمال تظل أعمال مدنية، وتخضع للقانون المدني، ولكن إلى جانب هذه الأعمال هناك أعمال مدنية يقوم بها التاجر لغايات تجارته، كشراء سيارة لازمة لنقل البضائع أو العمال إلى المحل أو المصنع أو المشروع التجاري، والسفر لشئون تتعلق بتجارته وشراء الآلات والمعدات اللازمة لمباشرة التجارة، فمثل هذه الأعمال هي بالأصل أعمال مدنية ولكن كونها صدرت من تاجر لغايات تجارته أصبحت تجارية، وتخضع لأحكام القانون التجاري أي يشترط حتى نكون أمام عمل تجاري بالتبعية صدور عمل مدني من تاجر، وأن يصدر هذه العمل لشئون تتعلق بتجارة التاجر، أي لازم لتجارته أو مكمل لها أو مسهل لها. 

المشرع المغربي أخذ بنظرية الأعمال التجارية بالتبعية الشخصية، حيث اعتبر كل الأعمال التي تصدر من التاجر لشئون تجارته أعمالاً تجارية، وقد أوجد المشرع قرينة مفادها أن كل الأعمال التي تصدر من التاجر تعتبر لشئون تجارته، ولكنها قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات من قبل التاجر القائم بالعمل أو من قبل غيره ممّن يدعون أن العمل عملاً مدنياً. 

وتجدر الإشارة إلى أنه قد يكون من مصلحة التاجر نفي الصفة التجارية عن عمله حتى لا يخضع لأحكام القانون التجاري الصارمة فيثبت مثلاً أن شراؤهُ للسيارة كان من أجل الاستعمال الشخصي، وليس لأجل شئون تجارته. 

ونخلص إلى أن المشرع لدينا تبنى نظرية الأعمال التجارية بالتبعية الشخصية التي تشترط صدور العمل المدني من تاجر لشئون تجارته، ولم يأخذ بنظرية العمل التجاري بالتبعية الموضوعية، أي لم يعطي الصفة التجارية للأعمال المدنية التابعة والمرتبطة بالأعمال التجارية الأصلية، وتطبيقاً لذلك قيام شخص بشراء سيارة لأجل البيع (عملاً تجارياً أصلياً) ثم قام باستئجار كراج لوضع هذه السيارة فيه لحين البيع، أو قام بالتأمين على السيارة لحين البيع، فمثل هذه الأعمال الأخيرة (الاستئجار والتأمين) لا يمكن أن نعتبرها أعمالاً تجارية بالتبعية للعمل التجاري الأصلي (الشراء لأجل البيع).

الأعمال التجارية المختلطة :

يقصد بالأعمال التجارية المختلطة الأعمال التي تعتبر تجارية بالنسبة لأحد أطراف التعاقد ومدنية بالنسبة للطرف الآخر، ومثال ذلك قيام مزارع ببيع محاصيل أرضه إلى تاجر غلال بقصد إعادة بيعها، وبيع تاجر الجملة أو التجزئة بضائعه إلى المستهلك، والتعاقد بين الناشر والأديب أو الفنان، والتعاقد بين الناقل والمسافر لغايات مدنية، ففي جميع هذه العقود العمل يعتبر مدنياً بالنسبة للمزارع والمستهلك والأديب أو الفنان والمسافر ويعتبر تجارياً بالنسبة للتاجر والناشر والناقل، أي أن العمل الواحد تزدوج صفته. 

وفي الحقيقة إن العمل التجاري المختلط ليس نوعاً مستقلاً من أنواع الأعمال التجارية يمكن أن يضاف إلى الأعمال التجارية الأصلية والمنفردة؛ والسبب في ذلك يعود إلى أن الشق التجاري في العمل المختلط لا يخرج عن كونه عملاً تجارياً أصلياً أو تبعياً.